في وقت تحتفل فيه بغداد بانتهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي، حذّر البرلماني الكوردستاني، د. جكر هركي، من أن السيادة الوطنية لا تتحقق بمجرد إخلاء القواعد العسكرية الأجنبية، بل تتطلب استعادة الدولة لقرارها السيادي في الحرب والسلم، والسيطرة الكاملة على سلاح الفصائل وأمن الحدود والأجواء.
اختبار حقيقي للسيادة
وأوضح د. جكر هركي في تصريح صحفي أن انسحاب قوات التحالف يأتي تنفيذاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن في أيلول/سبتمبر 2024، بعد تقييمات أشارت إلى جاهزية القوات العراقية لمواجهة “داعش”. وأضاف: “إننا اليوم أمام اختبار حقيقي، فالسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل تستطيع الدولة العراقية فرض سيطرتها على السلاح المنفلت، في وقت ترفض فيه العديد من الجماعات المسلحة تسليم أسلحتها؟”.
المخاطر الأمنية وسيناريوهات 2011 و2014
وشدد هركي على أن السيادة الحقيقية “لا تكتمل إلا بامتلاك الدولة القدرة على حماية أجوائها وتأمين حدودها”، محذراً من أن نقص القدرات الجوية والدفاعية لدى القوات العراقية قد يخلق “فراغاً أمنياً” تستغله خلايا “داعش” النائمة للعودة مجدداً.
ودعا البرلماني الكوردستاني إلى ضرورة “ملء الفراغ الأمني في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم من خلال قوات مشتركة تضم البيشمركة والجيش العراقي”، مؤكداً أن حكومة بغداد تتحمل المسؤولية الدستورية في حماية الإقليم من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، لتفادي تكرار “التجارب المريرة” التي شهدها العراق عامي 2011 و2014.
خسارة القدرات النوعية
من جهتهم، رأى خبراء أمنيون ” آراءهم أن التمسك ببقاء نحو 2500 جندي أمريكي كان خياراً أكثر توازناً في هذه المرحلة، نظراً للدور “النوعي” الذي يلعبه هؤلاء الجنود في مجالات الاستطلاع الجوي، والدعم اللوجستي، والتدريب المتقدم، والاستشارات الأمنية، وهي قدرات لا تزال القوات العراقية بحاجة ماسة إليها لضمان عدم حدوث انتكاسات أمنية.
ويؤكد هركي في ختام تصريحه أن الانتقال إلى مرحلة ما بعد التحالف الدولي يجب أن يكون مدروساً بعناية، لضمان ألا تتحول “السيادة” إلى ذريعة تُضعف الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تحيط بالعراق.