أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إلزام المؤسسات الإعلامية بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي، باستثناء من يشغلون بالتزامن وظائف حكومية، لضمان استفادتهم من مستحقاتهم عند التقاعد أو الانقطاع عن العمل.
وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، خلال مؤتمر صحفي ، إن هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق بين الوزارة ونقابة صحفيي كوردستان، واستحصال رأي مجلس شورى الإقليم، استناداً إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وقانون العمل الصحفي في كوردستان.
وأوضحت أن المؤسسات الإعلامية ملزمة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين لديها، على أن تُودع المبالغ المستوفاة وفق القانون في حساباتهم، ليستفيدوا منها عند التقاعد أو الانقطاع عن العمل.
وبيّنت أن هذا الإجراء لا يشمل العاملين في المؤسسات الإعلامية الذين يشغلون في الوقت نفسه وظائف في حكومة إقليم كوردستان، لوجود استقطاعات شهرية من رواتبهم الحكومية لأغراض التقاعد، فيما يشمل سائر العاملين الآخرين.
وأضافت أن لجنة إدارية ستُشكّل لهذا الغرض، بإشراف وكيل الوزارة.
من جانبه، أكد نقيب صحفيي كوردستان، آزاد حمه أمين، ضرورة أن تكون للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية عقود عمل، إلى جانب شمولهم بالضمان الاجتماعي، استناداً إلى الرأي الصادر عن مجلس شورى الإقليم بشأن هذا الملف.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية يشغّل صحفيين من دون إبرام عقود عمل معهم.
وفي ملف آخر، أوضح حمه أمين أن النقابة تواصل اتصالاتها مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة البلديات، بهدف تخصيص قطع أراضٍ لنحو 1800 صحفي تزيد مدة خدمتهم على ثماني سنوات.