حذرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، المواطنين وأصحاب السيارات غير المسجلة من الوقوع ضحية لعمليات احتيال وجباية أموال غير قانونية تجري تحت مسمى “التشفير الأمني” أو “التسجيل المؤقت”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي غطاء قانوني أو رسمي.
وبحسب معلومات قناة كوردستان 24 في إدارة “راپرين” المستقلة إلى قيام جهات حركية تابعة لـ “المركز 24” في الاتحاد الوطني الكوردستاني بتوزيع استمارات على منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية وكوادر الحزب، تهدف إلى إحصاء وتكويد المركبات غير المسجلة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف دينار للسيارة الواحدة، بذريعة حمايتها من المصادرة أو التحويل إلى “سكراب” قبل حلول عيد الأضحى.
من جانبها، سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار توضيح شديد اللهجة، أكدت فيه عدم صلتها بهذه الإجراءات، واصفة إياها بالعمليات “اللامسؤولة والنفعية”.
وتعهدت الوزارة بملاحقة الجهات التي تستغل حاجة المواطنين، مشددة على أن شرطة المرور والأجهزة المختصة لن تعترف بأي “شفرات” صادرة عن جهات غير حكومية، ولن تمنح هذه السيارات حق التجول خارج النطاق المحلي المحدد لها من قبل تلك الجهات.
وفي سياق متصل، أعاد ديوان وزارة الداخلية التأكيد على موقفه الثابت بعدم وجود أي نية لتسجيل هذه الفئة من المركبات؛ نظراً للمخاطر الأمنية والقانونية المرتبطة بها، واحتمالية تورطها في جرائم جنائية أو كونها مسروقة من أصحابها الشرعيين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والامتناع عن دفع أي مبالغ مالية لجهات تدعي تقديم “تغطية أمنية” لمركبات مخالفة للقانون.