تصاعدت التوترات السياسية في بغداد، يوم الجمعة، بعد أن اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس البرلمان العراقي بارتكاب مخالفات إجرائية خلال جلسة البرلمان التي منحت الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في ظل استمرار اتساع الانقسامات داخل الإطار التنسيقي الحاكم.
مخالفات إجرائية
وفي تدوينة على موقع إكس، قال هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، أن الآلية المستخدمة للإعلان عن مرشحي الحكومة تختلف عن القائمة التي قدمها الزيدي في الأصل، وأنها تنتهك الأعراف البرلمانية المتبعة في تشكيل الحكومات العراقية السابقة.
وقال الركابي إن وزارة الداخلية، التي تُقدم عادةً ضمن أولى الوزارات السيادية خلال التصويت على تشكيل الحكومة نظراً لأهميتها الأمنية، نُقلت من موقعها المعتاد بطريقة وصفها بأنها “غير طبيعية”.
ووفقاً للركابي، فإن هذا التغيير يُشير إلى “نية مسبقة” لمنع قاسم عطا من الحصول على موافقة البرلمان على تولي حقيبة وزارة الداخلية، وحرمانه من المنصب، وقال إنه مُنح له بموجب اتفاقات سياسية بين الفصائل الحاكمة.
واتهم الركابي رئيس البرلمان أيضاً بوجود مخالفات في عملية التصويت وفرز الأصوات، مشيراً الى عدم مشاركة موظفين برلمانيين متخصصين في فرز الأصوات، ومؤكداً أن عملية التصويت بأكملها لم تستغرق سوى دقيقة واحدة.
ونفى الركابي مزاعم عدم حصول قاسم عطا على الأصوات الكافية، وأصرّ على أن المرشح قد حصل على الأغلبية المطلوبة، ووصف قرار استبعاده بأنه “أحادي الجانب” ولا يتوافق مع النتائج الفعلية.
خلافات داخلية
وتأتي هذه الجدلية في وقت يواجه فيه تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق خلافات داخلية متزايدة حول التعيينات الوزارية، والنفوذ السياسي، وترتيبات تقاسم السلطة، وذلك عقب تصويت البرلمان يوم الخميس على حجب الثقة عن حكومة الزيدي.
وتصاعد الخلاف بعد فشل مرشحي ائتلاف دولة القانون لوزارتي الداخلية والتعليم العالي في الحصول على موافقة البرلمان خلال جلسة الثقة بمجلس الوزراء.
وازدادت حدة التوتر بعد انسحاب اكثر من 20 نائباً من ائتلاف “إعادة الإعمار والتنمية” التابع لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني. وبحسب التقارير، اعترض النواب، على توليهم حقيبة وزارة الزراعة فقط، معتبرين ذلك غير كافٍ سياسياً.
وقد تفاقمت الأزمة أيضاً بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة، بمن فيهم فالح الفياض وأحمد الأسدي، والتي أفادت مصادر بأنها منعتهم فعلياً من تولي مناصب وزارية.
وفي بيان مشترك، اتهمت الكتل المنسحبة سوداني بـ”انتهاك الاتفاقات السياسية وتهميش ممثلي الشعب”.
14 من أصل 23
ومن أصل 23 وزارة، جرى تمرير 14 وزارة في جلسة، الخميس، فيما يستكمل منح الثقة للمرشحين في الوزارات الشاغرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
ممثلي الفصائل
وغاب عن حكومة الزيدي أي تمثيل “مباشر” للفصائل المسلحة التي حصلت أجنحتها السياسية على أكثر من 80 مقعداً في البرلمان، خصوصاً جماعات عصائب أهل الحق، وجند الإمام، وسيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء، والإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، في أثر واضح للضغوط الأميركية التي مورست على العراق في هذا الصدد، ولوّحت بعقوبات في حال مشاركة وزراء في الحكومة ينتمون إلى هذه الفصائل.
غير أن مصادر تتحدث عن أن مناصب غير تنفيذية قد تحصل عليها تلك الفصائل لاحقاً في الحكومة، مثل وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء، ضمن محاولات الاحتواء التي يقوم بها الزيدي مع الجانب الأميركي.
وضمت الوزارات التي جرى التوصيت عليها كلاً من فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وعلي باسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة، وعبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وعبد الكريم عبطان وزيراً للتربية، ووهب سلمان محمد وزيراً للنقل، وفالح الساري وزيراً للمالية، ومصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.
ولم يتم التصويت على وزارات الداخلية والدفاع والعمل والهجرة والإسكان والإعمار والتخطيط والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى مناصب نواب رئيس الوزراء، إذ تقرر إرجاء تمرير الوزارات إلى وقت لاحق بسبب استمرار الخلافات بشأنها.