أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن تفعيل برلمان كوردستان خطوة دستورية ومؤسساتية مهمة تعزز المكانة الدولية للإقليم، وترسخ الحوكمة الديمقراطية، وتطور علاقاته مع المجتمع الدولي.
وقال زيباري ، إن عودة البرلمان لممارسة دوره في إطار المادتين (117) و(121) من الدستور العراقي، تعكس الأبعاد الدستورية والقانونية لصلاحيات الإقليم، وتؤكد أهمية المؤسسة التشريعية في سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة وترسيخ التمثيل الديمقراطي.
وأضاف أن أهمية التفعيل ترتبط أيضاً بالتزامات العراق الدولية، لاسيما تنفيذ التوصيات التي قبلها خلال الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (UPR) في 27 كانون الثاني 2025.
وأوضح أن العراق، بوصفه عضواً في الأمم المتحدة، يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ التوصيات المقبولة والوفاء بالتزاماته الدولية، فيما تسهم المؤسسات الاتحادية وإقليم كوردستان في تنفيذها، كلٌ بحسب اختصاصاته وصلاحياته الدستورية.
وأشار إلى أن برلمان كوردستان يضطلع بدور محوري في هذا المجال عبر مراجعة التشريعات وتطويرها، والرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومساءلة الجهات المعنية عن مستوى التقدم المحرز.
ولفت إلى أن هذه المسؤوليات تكتسب أهمية خاصة في ملفات حقوق المرأة، وحماية حقوق المكونات، وحرية التعبير والحريات الأساسية، وسيادة القانون وتعزيز المساءلة المؤسسية.
وأكد أن تفعيل البرلمان يتيح فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية وحكومة الإقليم في إعداد وتنفيذ خطط العمل الخاصة بحقوق الإنسان، وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة، وإبراز النتائج المتحققة في التقارير الدولية، لاسيما تقارير متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وختم زيباري بالقول إن تفعيل البرلمان لا يقتصر على كونه تطوراً سياسياً داخلياً، بل يمثل فرصة لتعزيز الفيدرالية الدستورية وتطوير الحوكمة الديمقراطية، وإبراز دور إقليم كوردستان في الوفاء بالتزامات العراق الدولية والمشاركة الفاعلة في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.