فيما يسعى العراق إلى موازنة علاقته بواشنطن من جهة وإيران من جهة أخرى، افاد تقرير اعلامي، اليوم الجمعة، أن شركة “مبنا” التي تأسست عام 1993 والتابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة “تافانير” حصلتا على عقود من خلال شركات عراقية ثانوية تجاوزت الثلاثة مليارات دولار في وزارة الكهرباء في أكثر من محافظة عراقية.
موقع العربية/الحدث قال ان مصادر كشفت له، أن هذه العقود توزعت بين محطات كهرباء وشركات جباية، فيما حصلت الشركتان الإيرانيتان على عقود في وزارة النفط العراقية من خلال شركات عراقية ثانوية بمليارات الدولارات، وأهم هذه العقود هو تشغيل مصفى كربلاء.
كذلك حصلت الشركتان اللتان تربطهما علاقات بعدد من المصارف العراقية، على عقود مقاولات لبناء مؤسسات حكومية عراقية.
كتل وشخصيات سياسية متورطة
وبحسب تقرير الموقع، بينت المعلومات أن كتلا سياسية وبعض الشخصيات السياسية، قامت بدفع مبالغ نقدية بالدولار إلى الجانب الإيراني أثناء حرب الـ12 يوماً العام الماضي (2025) والحرب الأخيرة، تجاوزت المليار نقداً، وهربت عن طريق البر باتجاه إيران.
كما أوضحت أن بعض المبالغ أعطيت بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني خلال زياراته الأخيرة إلى العراق.
إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن المصرف العراقي للتجارة حجز على أموال إيرانية قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب العقوبات الأميركية.
مبنا وتافانير
يذكر أن مجموعة مبنا الإيرانية تأسست عام 1993، وتدير أكثر من 30 إلى 40 شركة.
كما تعمل في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والسكك الحديدية، وترتبط بالنظام الإيراني. وتدخل في تحالفات مباشرة مع “مقر خاتم الأنبياء للإعمار”.
هذا وتخضع بعض الشركات التابعة لها لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية.
أما شركة تافانير فتعد واحدة من أهم وأكبر الكيانات بقطاع الطاقة الإيراني. وهي شركة قابضة حكومية بالكامل وتتبع مباشرة لوزارة الطاقة الإيرانية، كما تدير مشاريع الكهرباء وتصديرها للعراق ودول أخرى.
فيما تضع واشنطن قيودا مشددة على الأموال التي تجنيها الشركة من العراق.
ولطالما شكلت التدخلات الإيرانية في العراق مسار قلق بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي طلبت مؤخراً منع الفصائل المسلحة المؤيدة لطهران من المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.
وعلّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي كانت تتولاها بموجب اتفاقية تعود إلى ما بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.
كما أثارت زيارات قاآني إلى العراق ولقاءاته بقادة الفصائل العديد من التساؤلات، كما أورد التقرير.