يؤكد القانوني والسياسي الكوردي المخضرم الدكتور ناصح غفور على أن نتائج استفتاء الاستقلال عام 2017 تُعد وثيقة تاريخية وقانونية حية. ومن المنظورين القانوني والسياسي، يطرح هذا السياسي والقانوني عدة نقاط رئيسية حول هذه المسألة:
وثيقة وطنية دائمة: تبقى نتائج الاستفتاء (التي صوّت فيها أكثر من 92% من المقترعين بـ “نعم”) بمثابة هوية ووثيقة تاريخية تُعبر عن الإرادة الحقيقية لشعب كوردستان نحو الاستقلال.
د. ناصح غفور قال لوكالة (باسنيوز): “كان الاستفتاء إرادة شعب قال (لا) للظلم والاضطهاد والتبعية. ويُعد استفتاء استقلال إقليم كوردستان، الذي أُجري في 25 أيلول/سبتمبر 2017، أحد أهم المحطات التاريخية في النضال السياسي لشعب كوردستان. وجاءت هذه العملية بعد عقود من التضحيات والمعاناة والتهميش في عملية الحكم بالعراق، وتعبيرًا صادقًا عن إرادة شعب أراد تقرير مصيره بنفسه”.
مضيفاً “لهذا السبب توجه أبناء كوردستان في ذلك اليوم بقلوبهم وأرواحهم إلى صناديق الاقتراع وصوتوا بـ (نعم) لاستقلال كوردستان. جرت هذه العملية بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، وكان شعب كوردستان يقف بكل قوته خلف هذه الخطوة، كما دعمتها القوى السياسية الكوردستانية.”
وأضاف: “كان السبب الرئيسي لإجراء الاستفتاء هو تجاهل الدستور في العراق؛ فبعد سقوط نظام البعث في عام 2003، شارك الكورد بأمل ونَفَس جديدين في إعادة بناء العراق الجديد وكتابة الدستور، ولكن عملياً تم تجاهل وانتهاك معظم المواد الدستورية (خاصة المادة 140 والحقوق المالية والسياسية لإقليم كوردستان)، فضلاً عن صدور قرارات غير عادلة ضد شعب كوردستان مثل قطع الميزانية والرواتب والتجاوز المستمر على حدود المادة 140.”
وتابع قائلاً: “على الرغم من الاختلافات السياسية، استطاعت قضية الاستفتاء أن تجمع أصوات وأطياف أغلبيّة المكونات (الكورد، التركمان، المسيحيين، وغيرهم)، حيث شاركوا فيها من خلال المجلس الأعلى للاستفتاء واللجان التابعة له برئاسة الرئيس بارزاني. ورغم التهديدات والضغوطات الدولية والإقليمية الشديدة، أُجريت العملية وشارك فيها نسبة كبيرة من المواطنين، حيث صوّتت نسبة عالية جداً بـ (نعم) للاستقلال. وكانت هذه رسالة واضحة مفادها أن شعب كوردستان يريد الحرية والسلام.”
وأوضح أيضاً: “إن الشرعية القانونية والديمقراطية للاستفتاء هي ممارسة للديمقراطية المباشرة، لأن إرادة الشعب فوق كل القوانين، وهي تجسيد لحق تقرير المصير.”
وكان الدكتور ناصح غفور قد أشار حتى قبل إجراء العملية إلى أنه من الناحية القانونية والواقعية قد حان وقت الاستفتاء، لأن الحكومة المركزية في بغداد لم تلتزم بالدستور ولم تكن لديها الرغبة في حل مشكلة المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) (المادة 140). وبناءً على ذلك، ومن وجهة نظره، فإن نتائج استفتاء عام 2017 تُعد ورقة قانونية وتاريخية دائمة بيد شعب كوردستان، يمكن الاستناد إليها في أي وقت وزمن مناسبين.