في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل وتوفير الحقوق المالية للعمال والباحثين عن عمل، اتخذت حكومة إقليم كوردستان سلسلة خطوات استراتيجية لحماية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، من أجل رفع المستوى المعيشي للقوى العاملة وترسيخ قوانين العمل.
خلق فرص العمل وتنمية القدرات
وخلال السنوات الخمس الاخيرة الماضية، استطاعت حكومة إقليم كوردستان توفير 160000 فرصة عمل في المجالات المختلفة. ولضمان استفادة الشباب من هذه الفرص، صُدر قرار يلزم أصحاب المشاريع بأن لا تقل نسبة الأيدي العاملة المحلية في مشاريعهم عن 75%. كما نظمت 83 دورة تدريبية من خلال منصة بوابة العمل ودورات التأهيل المهني، استفاد منها 1590 شخصاً، وذلك لتهيئتهم لدخول سوق العمل بقدرات أعلى.
الضمان الاجتماعي والحماية القانونية
أحد أبرز الإنجازات المهمة كانت إيصال عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى 303000 عامل، منهم 225000 عامل سُجلوا خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما خصصت الحكومة الخط الساخن 5500 لتسهيل تلقي الشكاوى ولكي يتمكن العمال من الاتصال وتقديم الشكاوى في حال حدوث أي انتهاك. كذلك تم رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 450000 دينار، ومن أجل تطبيق معايير العدالة في الدخل. صرفت حكومة الإقليم خلال عامي 2024 و2025 فقط، مبلغاً يزيد عن 70 مليار دينار كمكافآت نهاية الخدمة لـ 17625 عاملاً.
الدعم المالي ومشروع (الازدهار)
إلى جانب كل ذلك، يعمل مشروع الإزدهار(كةشانةوة) كمبادرة جديدة لدعم الشباب، حيث تم تقديم مبلغ 2.5 مليون دولار كقروض لـ 25 مشروعاً مختلفاً في المرحلة الأولى ، حيث مُنح كل مشروع منها 15 مليون دينار، مما ساهم في توفير 150 فرصة عمل جديدة للشباب.